هيئة السوق تحيل مشتبهاً بتلاعبات سوقية للنيابة العامة

أصدرت هيئة السوق المالية بياناً هاماً لإعلام جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية، مفاده صدور قرار من مجلس الهيئة بإحالة ملف شبهة مخالفة لأحد المتهمين إلى النيابة العامة. وتتضمن هذه المخالفة المحتملة انتهاك المادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، بالإضافة إلى المادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستغلالها في تنفيذ ممارسات يشتبه في كونها تلاعباً وتضليلاً لأنشطة التداول في السوق. وقد أثارت هذه الأفعال شكوكاً حول تداولاته عبر المحافظ الاستثمارية التي يديرها، والتي شملت أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. وتضمنت المخالفات المزعومة قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير المصطنع على سعر السهم، فضلاً عن إدخال أوامر شراء خلال مزاد الإغلاق سعياً لتحقيق سعر إغلاق مرتفع بشكل غير نظامي.

وتشدد الهيئة على التزامها الراسخ بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بكل حزم، وتؤكد عزمها على حماية السوق من الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمتعاملين. وإذ تشدد الهيئة على ذلك، فإنها تدعو جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى حصر تعاملاتهم في الأوراق المالية من خلال مؤسسات السوق المالية المرخصة من قبل الهيئة، والتي تلتزم بالمعايير الرقابية الصارمة. وتحذر الهيئة من مغبة التعامل مع أي أطراف غير مرخصة، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وتدعو إلى ضرورة التحقق من حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص رسمي من هيئة السوق المالية. ويمكن التأكد من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة WWW.CMA.ORG.SA، حيث توجد قائمة شاملة بمؤسسات السوق المالية المرخصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية سوف تقوم بالإعلان للعموم عبر موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف في حال ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حقه. وتؤكد الهيئة على حق أي متضرر من هذه المخالفات، بعد ثبوتها، في رفع دعوى قضائية ضد المخالف، للمطالبة بالتعويض المناسب أمام اللجنة المختصة، وذلك بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، شريطة أن يسبق ذلك تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة في هذا الخصوص عبر الرابط المخصص.

(للاطلاع على تفاصيل تاريخ التداولات والأوراق المالية التي يشتبه بها).